وزارت صمت مکلف است حداکثر تا پایان خرداد وضعیت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مشخص و در آن از محدوده قیمتی و ضوابطی که باید واردکنندگان خودرو رعایت کنند، پرده بردارد

چرا پرونده واردات خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی نمی‌شود؟ آیا دولت سیزدهم موفق می‌شود با‌وجود فشارهای متعدد درهای کشور را به روی واردات خودرو باز کند؟ آنچه مسلم است دولت سیزدهم بنا را بر واردات خودرو گذاشته و می‌خواهد بازار خودروهای داخلی را از طریق واردات آرام کند و از سویی انحصارشکنی کند تا دو خودروساز داخلی یکه‌تاز و تعیین‌کننده وضعیت بازار و قیمت‌ها نباشند. رئیس‌جمهور در 8 فرمان خودرویی خود که 11 اسفندماه سال گذشته آن را ابلاغ کرد، مهر تأییدی بر واردات خودرو و انحصارشکنی زد و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که در سه ماه ابتدایی سال 1401، وضعیت واردات خودرو مشخص شود. کمتر از 13 روز دیگر، ماه خرداد به پایان می‌‌رسد و وزارت صمت بایستی پرونده واردات خودرو را ببندد تا مردم و واردکنندگان خودرو بدانند برای 9 ماه دیگر سال چه شرایطی در انتظارشان است.

شکی در واردات خودرو وجود ندارد

یکی از کارشناسان وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود درباره آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که قرار بود خیلی زود نهایی و ابلاغ شود به «ایران»، گفت: «بله، قرار بود آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو بسرعت تدوین و نهایی شود اما موضوعات و موارد مختلف سبب شد که این امر با تأخیر مواجه شود؛ از جمله چالش‌ها، استانداردهای هشتادو‌پنجگانه و محیط‌‌زیست است. اگر بنا به واردات خودروهای ارزان‌قیمت و تحقق 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس‌جمهور باشد برخی از استانداردهای هشتادو‌پنجگانه باید مورد بازبینی قرار گیرند.

از طرفی به نظر می‌رسد برخی از فشارهای بیرونی با هدف ادامه ممنوعیت واردات خودرو باعث شده این روند کند شود.» او ادامه داد: «طبق قانون (مصوبه مجلس شورای اسلامی و خروج خودرو از لیست ممنوعیت سران قوا) واردات خودرو در سال‌جاری باید اتفاق بیفتد و در این خصوص هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما چگونگی واردات خودرو نیازمند بررسی‌های بیشتر بود تا روند واردات پخته شود.» این کارشناس وزارت صمت با تأیید اینکه آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو در مراحل نهایی است و بزودی از آن رونمایی خواهد شد، گفت: «موضوعات مختلفی سبب شده که روند تنظیم آیین‌نامه واردات خودرو با تأخیر روبه‌رو شود که از جمله آن می‌توان به طرح‌های جدید تنظیم بازار و سامانه یکپارچه فروش خودرو اشاره کرد.»

آیا بانک مرکزی مخالف است؟

در این میان برخی از منابع مطلع اظهار کردند که بانک مرکزی با هدف ثبات ارزی، با واردات خودرو مخالف است، این مخالفت در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش صادرات کشور صحبت و اعلام کرده نسبت به گذشته وضعیت ارزی کشور بهبود یافته است. فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که در این دوره از آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت به‌دنبال خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف است و حتی پیش‌بینی شده بود که به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار واردات خودرو صورت گیرد. در این میان تأکید شده بود که عدد یاد شده(1,5 میلیارد دلار) به هیچ عنوان تعادل ارزی کشور را به‌هم نمی‌ریزد.

ارز داریم

در حالی که برخی منابع از مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو صحبت می‌کنند، رئیس کل بانک مرکزی گفت که بیشترین ذخیره اسکناس ارز را در تاریخ کشور داریم. با این اوصاف به نظر می‌رسد که مخالفان واردات خودرو در حال استفاده از تمام ابزارهای خود هستند تا واردات خودرو به سرانجام نرسد و دولت سیزدهم با شرایط فعلی ادامه دهد. حتی گفته می‌شود که کاهش مقطعی قیمت برخی از خودروها با این ترفند بوده که دولت برای واردات خودرو عجله نکند.

دلالان مردم را ترساندند

اما با وجود تمام این اتفاقات، به علت آنکه تولید و عرضه خودرو با تقاضای موجود کشور هماهنگ نیست، بازار خودرو را نمی‌توان به ثبات قیمتی نزدیک کرد و همواره با ورود تقاضا به بازار، قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود. هر چند که در این خصوص دلالان و واسطه‌ها نقش پررنگی دارند و با هدف سودجویی اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهند و حتی به مردمی که مردد هستند که آیا واردات خودرو دنبال می‌شود یا خیر، این اطمینان را می‌دهند که هیچ وارداتی اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم وارداتی صورت گیرد، قیمت آن بالاتر از 600 میلیون تومان است.

دست روی دست گذاشتن وزارت صمت

دست روی دست گذاشتن وزارت صمت در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نیز سبب شده که دلالان و سودجویان به خواسته‌های خود هر روز نزدیک‌تر شوند. در یک مقطع سه هفته‌ای خیلی از مردم از خرید خودرو عقب‌نشینی کردند تا ببینند روند واردات خودرو چگونه دنبال می‌شود و واردات خودروهای ارزان‌قیمت که وزیر صمت وعده آن را داده با چه فرمولی است، اما عملیاتی نشدن این مهم سبب شد دوباره مردم برای خرید خودرو وارد بازار شوند.

انجمن واردکنندگان خودرو فراموش شد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره اینکه در تدوین آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو، واردکنندگان خودرو چه نقشی دارند و این امر چه زمانی نهایی خواهد شد به «ایران»، گفت: «متأسفانه وزارت صمت از هیچ واردکننده خودرویی نظرخواهی نکرده و از انجمن واردکنندگان خودرو برای جلسات مربوط به تعیین و تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو دعوت نشده، این در حالی است که طبق قانون، دولت موظف به استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها است.»

او با بیان اینکه آیین‌نامه واردات خودرو زمانی قابل اجرا خواهد بود که تشکل مربوطه آن نیز اظهارنظر کرده باشد و بگوید چه چالش‌ها و مشکلاتی در این بخش وجود دارد، افزود: «در غیر این صورت پس از ابلاغ آیین‌نامه، وزارت صمت متوجه می‌شود که عدم استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی چه آسیب‌هایی را در پی دارد، لذا توصیه می‌کنم قبل از ابلاغ آیین‌نامه در جلسه‌ای از واردکنندگان خودرو دعوت شود تا در این بخش نظرات خود در مورد چگونگی واردات خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف را اعلام کنند. در این صورت آیین‌نامه به پختگی و اجرا می‌رسد.»

پایش بازارهای منطقه

دادفر همچنین به ایرنا گفته بود: «از آنجا که هنوز دستورالعمل واردات خودرو به کشور مشخص نشده، واردکنندگان اقدام عملی برای واردات انجام نداده‌اند. با این حال پایش بازارهای مختلف منطقه و کشورهای اروپایی از سوی واردکنندگان انجام می‌شود.» او درخصوص مشخص نشدن دستورالعمل واردات خودرو، تصریح‌کرد: «در صورت عدم تسریع در ابلاغ دستورالعمل که جامع و مانع باشد، بازار ملتهب‌تر خواهد شد. این دستورالعمل باید پاسخگوی همه نیازهای بازار بوده و بتواند عقب‌ماندگی در عرضه و تورم در ارزش را منطبق با درآمد آحاد جامعه جبران کند و در غیر این صورت، چیزی جز وقت تلف کردن نخواهد بود.»

خرید خودرو با حفظ ارزش پول

در این میان سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو یادآور شد: «در بازار خودروهای خارجی با وجود پایان ممنوعیت واردات، از آنجا که هنوز دستورالعمل و جزئیات واردات مشخص نشده، هیچ تحرک خاصی را شاهد نیستیم؛ بر این اساس هم قیمت‌های اعلامی فروش بالا است و هم عده‌ای برای حفظ ارزش پول‌شان اقدام به خرید می‌کنند.»

او اضافه‌کرد: «در ۱۰ سال گذشته قیمت جهانی انواع خودرو تغییر چندانی را تجربه نکرده است و اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند قیمت خودروی خارجی افزایش داشته، مربوط به بازار است و نه قیمت فروش شرکت‌ها.» هرچند مسئولان بر جلوگیری از ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت و در مقابل واردات خودروهای اقتصادی نظر دارند که عموم جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند، ولی هنوز اطلاع دقیق از قیمت خودروهایی که اجازه ورود خواهند یافت در دسترس نیست، اما پیش‌بینی می‌شود عمده خودروها در بازه قیمتی 7 تا 25 هزار دلار (بین ۳۰۰ تا 600 میلیون تومان) وارد شوند که در کلاس اکونومی و اقتصادی و خودروهای با قیمت متوسط و ارزان دسته‌بندی می‌شوند.

مسئولان وزارت صمت معتقدند: هر تصمیم قطعی نیازمند در نظر گرفتن شرایط روز است و به‌طور قطع همه جوانب و همچنین برخی ملاحظات باید در آن لحاظ و نباید با عجله تهیه شود.  به هر ترتیب وزارت صمت مکلف است حداکثر تا پایان خردادماه وضعیت آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را مشخص کند و در آن آیین‌نامه از تعداد خودروهایی که می‌توان وارد کشور کرد، محدوده قیمتی و ضوابطی که باید واردکنندگان خودرو رعایت کنند، پرده بردارد.