داستان عرضه خودرو در بورس کالا این روزها به مساله مهمی نه‌فقط برای سهامداران خودرویی و صنایع وابسته، بلکه برای اهالی بازار سرمایه تبدیل شده است. از سوی دیگر ادامه این روند نشان دهنده خط مشی دولت کنونی در توجه به نظام بازار برای یکی از حاشیه‌سازترین محصولات کشور در سال‌های اخیر است.

خودروسازان بزرگ در کشور در سال‌های گذشته همواره زیان‌ده بوده‌اند و دوقلوی سایپا و ایران خودرو به طور ویژه با وجود حمایت‌های گسترده دولتی، تیراژ بالای تولید و تقاضای تمام‌نشدنی خریداران، نتوانسته‌اند از سایه زیان بعضا عملیاتی خارج شوند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در سال‌های دورتر، تفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار محصولات این دو خودروساز چندان چشمگیر نبوده است اما به مرور زمان و با جهش‌های متوالی نرخ ارز، کنترل قیمت کارخانه‌ای و رشد قیمت هم‌ راستای نرخ بازاری این محصولات، فاصله زیادی بین این دو نرخ ایجاد کرده است.

تفاوت قیمتی ایجاد شده در سال‌های اخیر نه فقط نفعی برای تولیدکنندگان اصلی نداشته، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز از کنترل قیمت کارخانه منتفع نکرده و در نهایت سود سرشاری را به جیب افراد خاص سرازیر کرده است.

یکی از راه حل‌های کاهش این تفاوت فاحش، ایجاد بستری شفاف برای عرضه محصولات در یک بازار متمرکز است و دولت فعلی به درستی عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا را برای برون رفت از این ناترازی معنادار انتخاب کرده است.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود عرضه خودرو در بورس کالا، همچنان شاهد رشد قیمت انواع خودرو در بازار هستیم؟ آیا ایراد کار در انتخاب روش است یا نوع استفاده از ابزاری به نام بورس کالا؟ تا چه اندازه عوامل بیرونی نظیر التهاب بازار ارز و نااطمینانی اقتصادی در بروز این آشفتگی موثر است؟ مطرح شدن خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای در بین آحاد جامعه، چه نقشی در این جهش‌های قیمتی ایفا می‌کند؟

روند ۱۳ ساله قیمت خودرو و دلار

در نمودار زیر مقایسه‌ای بین قیمت دلار در بازار آزاد، قیمت کارخانه و قیمت بازاری محصولات خودرویی انجام شده است. برای ساده‌سازی موضوع، سبد محصولات پژو از تولیدات داخلی شرکت ایران خودرو به عنوان نماینده خودروهای داخلی پرمصرف برای طبقه متوسط مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که هرچقدر خودروها گران‌تر می‌شوند، فاصله قیمتی کارخانه از قیمت بازار بیشتر شده و این موضوع بغرنج‌تر می‌شود.

همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است، تا سال ۹۵ فاصله معناداری بین روند نرخ این سه متغیر دیده نمی‌شود. از سال ۹۵ تا سال ۹۸ و با جهش معنادار میانگین نرخ دلار، هنوز قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو منطبق با هم در حرکت صعودی ملایم هستند. اما از سال ۹۸ رفته رفته متغیر قیمت بازار از قیمت کارخانه خودرو نیز فاصله می‌گیرد و درصدد جبران فاصله دلاری خود برمی‌آید. نکته حائز اهمیت در شکل‌گیری این روند، تغییر نگاه عمومی به خودرو به عنوان کالایی برای حفظ ارزش پول است. اما با همین تفاسیر نیز تا شروع سال ۱۴۰۰ همچنان سرعت تطبیق قیمت بازاری خودرو با نرخ دلار کندتر پیش می‌رود و با تشدید سیاست‌های محدودیت‌زای نقل و انتقال پول و ریسک به وجود آمده در خرید دلار و سکه، به تدریج قیمت بازاری خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، تطابق سریع‌تری با نرخ دلار پیدا می‌کند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، بازه زمانی ۹ ماهه سپری شده از سال ۱۴۰۱ را به سه فصل تقسیم کرده‌ایم تا هرچه بیشتر این تطبیق‌پذیری به چشم بیاید.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ترکیبی از رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت کالای سرمایه‌ای با نرخ‌گذاری آنی برای حفظ ارزش پول و انگیزه‌های سوداگرانه، محدودیت‌های نقل و انتقال پول، رشد بی‌وقفه و پرشتاب نرخ ارز و عدم اطمینان به روند کلان اقتصادی با بهره‌گیری عمومی از روند سال‌های اخیر؛ عوامل اصلی رشد قیمت خودرو در بازار است و ربط دادن جهش قیمت خودرو به عرضه در بورس کالا، رها کردن متغیرهای اصلی و پرداختن به فرعیات برای حفظ هرچه بیشتر منافع افراد خاص از رانت اختلاف قیمت بازار و کارخانه است.

بورس کالا آری یا خیر؟

در بخش قبل گزارش به این نکته اشاره شد که ترکیبی از شرایط کلان اقتصادی و رویکرد عمومی برای حفظ ارزش پول، مهمترین عوامل موثر بر رشد قیمت خودرو در بازار آزاد در سه سال اخیر به شمار می‌روند.

اما سوالی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که چرا عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته از شتاب قیمت‌ها در بازار آزاد بکاهد و آیا بورس کالا را می‌توان در کنار عوامل یاد شده به عنوان یک عامل تشدید کننده روند به حساب آورد؟

نکته اول در این بررسی، قیمت‌گذاری عمومی خودرو براساس دلار در میان مردم است. دلاریزه شدن اقتصاد در همه بخش‌ها و به‌ویژه کالاهای سرمایه‌ای در سال‌های اخیر کاملا مشهود است و عدم عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌تواند باعث شود که مردم کالای سرمایه‌ای خود را با قیمت‌های پایین‌تر به حراج بگذارند.

از سوی دیگر، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو بسیار نگران کننده شده است و سهم زیادی از این تفاوت قیمت نه به جیب کارخانه می‌رود و نه به جیب مصرف کننده، بلکه به شکل رانت میان افراد خاص توزیع می‌شود و هرچه این فاصله بیشتر شود (با توجه به تیراژ بالای تولید و فروش خودروسازهای داخلی) سود بادآورده ابعاد این رانت وسیع‌تر شده و تلاش رانت‌خواران برای ندادن حتی بخش کوچکی از آن به مردم عادی بیشتر می‌شود.

عرضه خودرو در بورس کالا با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت روز بازار با عرضه محدود نشان می‌دهد که سهمی هرچند اندک از این فاصله قیمت به مصرف‌کنندگان می‌رسد. (البته ساز و کار شناسایی و واجد شرایط بودن متقاضیان و چگونگی رقابت بر سر خرید این محصولات از جمله وظایف اصلی ناظران بورس کالاست و نباید از این نکته غافل شد.)

نکته بعد ناظر به حجم عرضه خودرو در بورس کالاست. همان‌طور که می‌دانیم، هرچه عرضه یک محصول در بازار افزایش یابد و توازن بین خرید و فروش بیشتر برقرار شود، رقابت متعادل‌تر و قیمت‌ها به قیمت واقعی نزدیک‌تر می‌شوند. عرضه فعلی محصولات خودرویی در بورس کالا در حال حاضر اندک است.

برای روشن‌تر شدن موضوع کافی‌است نگاهی به سبد فروش محصولات ایران خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان ماه هشتم سال داشته باشیم.

بر این اساس، ۳۷۵ هزار دستگاه انواع خودروی سواری در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ توسط شرکت ایران خودرو به فروش رسیده است که فروش میانگین ماهانه ۴۷ هزار دستگاه را نشان می‌دهد. اما سهم عرضه در بورس کالا در ماه نهم سال ۱۰ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو بوده است. نکته جالب توجه، تقاضای نزدیک به ۲۵ هزار دستگاهی برای این حجم عرضه است. آمار فوق نشان می‌دهد اگرچه روند عرضه خودرو در بورس کالا شتاب بیشتری گرفته و این بستر را هرچه بیشتر به بازار شبیه کرده است اما سهم عرضه خودرو در بورس کالا از مجموع فروش ماهانه، به نسبت ۲۵ درصد هم نمی‌رسد و ۷۵ درصد از فروش محصولات ایران خودرو همچنان به شکل قبلی انجام شده و انتفاع اصلی آن به جیب افراد و گروه‌های خاص می‌رود.

یکی دیگر از ایراداتی که به عرضه محصولات در بورس کالا گرفته می‌شود این است که افراد با تمکن مالی متوسط، این محصولات را در بورس کالا با قیمت پایین‌تر از بازار خریداری کرده و در بازار با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند و از این طریق سودهای بادآورده زیادی را کسب می‌کنند.

در جواب این ایراد باید گفت که اولا عرضه در بورس کالا، شفافیت خریداران را افزایش می‌دهد، ثانیا هرچه حجم عرضه افزایش یابد، فروشندگان خودرو افزایش یافته و عامل موثری در ثبات یا کاهش قیمت‌ها در بازار شده و در نهایت پول بیشتری نصیب کارخانه و سهامداران خواهد شد که بساط رانت به افراد خاص را کوچک‌تر خواهد کرد.

در نهایت می‌توان این نتیجه را گرفت که عرضه خودرو در بورس کالا از جهات بسیاری به نفع سهامداران، مصرف‌کنندگان و افراد عادی جامعه خواهد بود و مخالفت‌های انجام شده با موضع‌گیری‌های دلسوزانه به هیچ وجه در جهت رفاه عمومی نبود و فقط برای حفظ سفره رانت برای افراد خاص است.